بخش یازدهم
شاخص های اقتصادی و اجتماعی انرژی

1-11 عملكرد بخش انرژی در بخش‌های اقتصادی/اجتماعی كشور

انرژی یكی از مهم‌ترین عوامل تولید است كه در توسعه اقتصادی كشور نقش بسزایی دارد، در این راستا نیز تأمین انرژی كشور متكی به نفت و گاز است به‌طوری كه بیش از 99 درصد انرژی كشور از منابع هیدروكربوری نفت و گاز تأمین می‌شود. از سوی دیگر درآمدهای ارزی كه در پیشبرد اهداف كلان توسعه كشور دارای نقش تعیین‌كننده است به‌طور عمده متكی به صادرات نفت و گاز می‌باشد. بر این اساس حفظ و صیانت و استفاده بهینه از این منابع از طریق ارتقاء كارایی و بهره‌وری و همچنین اعمال سیاست‌های الگوی مصرف به خصوص در رابطه با مصرف داخلی باید به‌عنوان یك امر حیاتی موردنظر قرار گیرد. در این ارتباط در سال‌های اخیر با اعمال سهمیه‌بندی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدامات بسیار گسترده‌ای در سطح كشور صورت گرفت و تصور بر این بود كه جلوی مصرف بی‌‌رویه انرژی در كشور گرفته خواهد شد، لیكن كارشناسان اقتصادی و حوزه انرژی معتقد بودند كه اجرای همزمان سیاست های قیمتی و غیر قیمتی، می‌تواند امر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر اهداف قانون را عملی ‌نماید. بر این اساس، گفته‌های كارشناسان در سال‌های بعد از اجرای قانون فاز اول کاملاً به اثبات رسید به‌طوری كه اجرای این اقدامات به‌جای اینكه موجبات ارتقاء بهره‌وری و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم نماید، به همراه سایر عوامل بازدارنده نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ تسعیر ارز و … ضمن زیر سوال بردن دستاوردهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تاثیر معكوس، اقتصاد كشور را از اهداف پیش‌بینی شده دورتر كرد. با توجه به‌مراتب فوق، جهت بررسی نتایج و اثرات اقدامات مزبور در بخش‌های اقتصادی/اجتماعی سال 1395 شاخص‌های اقتصادی انرژی شامل روند تاریخی تولید ناخالص داخلی، شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، مصارف سرانه انرژی اولیه و نهایی، یارانه‌ انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن در این بخش به شرح زیر مورد بررسی، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی قرارگرفته است.
مراجع اطلاعاتی استفاده شده در این فصل برای بخش مصرف و تولید از فصول قبل می باشد و اطلاعات مربوط به بخش اقتصادی كشور، اخذ شده از بانك مركزی و مركز آمار ایران می باشد. همچنین اطلاعات مربوط به حامل های انرژی عمدتاً به‌صورت متوسط در طول سال محاسبه گردیده است.

2-11 شاخص‌های اقتصادی

1-2-11 تولید ناخالص داخلی

در جدول 11-1 و نمودار 11-1 تولید ناخالص داخلی (یا محصول ناخالص داخلی ) بر حسب فعالیت‌های اقتصادی با قیمت‌های ثابت سال 1376 در دوره 95-1385 نشان داده‌شده است. شایان ذكر است كه درمجموعة كتاب‌های ترازنامه هیدروكربوری منتشره در سال‌های قبل، مقادیر این جدول و شاخص های منتج از آن بر اساس آمار منتشره توسط بانك مركزی محاسبه می شد، و با توجه به تغییر سال پایة محاسبات پولی در جدول تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی از سال پایة 1376 به سال پایة 1383 در سالهای اخیر، ترازنامه های هیدروکربوری سالهای 1392 و 1393 بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1383 گزارش‌شده بود.
لازم به ذکر است که بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور محسوب می شود اما طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، برخی از آمارهای تخصصی کلان را تولید و اعلام کند. از آنجایی که سال پایة محاسبات مرکز آمار ایران درمجموعة گزارشهای حساب های ملی منتشره توسط این مرکز همچنان سال 1376 می‌باشد، و همچنین در جزئیات برخی از رشته فعالیتهای مبنای محاسبة محصول ناخالص داخلی بین جداول منتشره توسط این مرکز و جداول بانک مرکزی ایران اختلافاتی وجود دارد، لذا از سال 1394 به بعد مقادیر رشد اقتصادی در نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی ایران منتشر نشد تا اختلافات آماری موجود بین این دو مرجع از طریق یکسانسازی سال پایه به سال 1390 مرتفع شود. در حال حاضر تنها مرجع رسمی برای استعلام آمارهای این شاخص کلان اقتصادی کشور مرکز آمار ایران می‌باش. بنابراین در ترازنامه هیدروکربوری سال 1395، مبنای محاسبات برای کلیة مقادیر شدت انرژی و آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران (در گزارش های فصلی) به‌عنوان مرجع رسمی می باشد.
آمار مرکزآمار ایران حاكی از آن است كه نرخ رشد اقتصادی پایه ایران در سال 1395 با قیمت‌های ثابت سال 1376 معادل 8/3 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 6/3 درصد بوده است. بنابراین با توجه به این آمار، در سال 1395 رشد نسبتاً بالای اقتصادی را نشان می دهد. زیاد شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 در ادامه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی از سال های 1393 و 1394، از اتفاقات مهم اقتصادی كشور محسوب می‌شود.
طبق گزارش سال 1395 مركز آمار ایران، در بین بخش‌های تشكیل‌دهنده اقتصاد در سال 1395 گروه صنعت با رشد 11/3 درصد، خدمات با رشد 7/1 درصد و بخش کشاورزی با رشد5 درصد رشد مثبت را تجربهکردند.
علت عمده افزایش تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیتهای: « استخراج نفت و گاز طبیعی » (با 78/8 درصد)، «گروه معدن» (با 57/4 درصد)، «واسطه گری های مالی» (با 41/4 درصد)، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» (با 9/6 درصد)، «تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی » (با 8/7 درصد)، و برخی رشته فعالیتهای خدماتی دیگر جستجو كرد.
در زیرگروه معدن از بخش صنعت، افزایش چشمگیر فعالیتهای مرتبط با استخراج نفت خام و گاز طبیعی به میزان 78/8 درصد ازجمله علل اصلی افزایش رشد زیرگروه به میزان 67/5 درصد، علیرغم رشد منفی (3/6-) درصدی در ارزش افزودة فعالیتهای مربوط سایر معادن بوده است.
فعالیتهای خدمات عمومی شاهد تنوعی از رشد و رکود در زیربخشهای مختلف بوده چنانچه بیشترین رشد مثبت در زیر رشتههای این گروه متعلق به «واسطه گری های مالی» به میزان 41/4 درصد و درعینحال، کمترین مربوط به «عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران» با رشد منفی 4/5 بوده است.
با توجه به تجزیه‌وتحلیل فوق از نرخ‌های رشد ارزش افزوده بخش‌ها، درمجموع می‌توان نتیجه گرفت كه وضعیت ركودی بخش‌های كشاورزی، نفت و برخی از زیربخشهای مهم بخش خدمات صنایع بهبود یافته لیكن وضعیت ركودی در بخشهای صنعت خصوصاً صنعت ساختمان وصنایع معدنی درسال1395 نسبت به سال 1394همچنان ادامه داشته‌است.

چنانكه جدول 11-1 نشان می دهد، در سال‌های 95-1385 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، از 524,147 میلیارد ریال در سال 1385 با میانگین رشد سالانه 2/53 درصد، به 673,094 میلیاردریال در سال 1395 افزایش یافته است.

2-2-11 شاخص‌های اقتصاد انرژی

شدت انرژی: مهم‌ترین شاخصی كه عملكرد انرژی را در بخش اقتصاد نشان می‌دهد شدت انرژی است كه بنا به تعریف عبارت است از میزان مصرف انرژی (اولیه یا نهایی) برای حصول یك واحد تولید ناخالص داخلی كه عمدتاً به واحد بشكه نفت خام به میلیون ریال برحسب قیمت‌های ثابت یا جاری بیان می‌شود.
روند تغییرات عرضه انرژی اولیه، مصرف انرژی نهایی و شدت آن‌ها در دوره 95-1385 در جدول11-2 و همچنین تغییرات عرضه سرانه انرژی اولیه و نهایی در دوره 95-1385، در جدول11-3 نشان داده‌شده است.
عرضه انرژی اولیه كشور از 1460/7 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1385، به 2057/27 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1395 افزایش داشته كه به‌طور متوسط رشدی معادل 3/49 درصدی را نشان می دهد. عرضه انرژی اولیه در سال 1395 نسبت به سال قبل رشد 1/81 درصد داشته‌است. شدت عرضه انرژی اولیه در دوره 95-1385، از 2/787 بشكه به میلیون ریال به 3/058‌ بشكه به میلیون ریال (قیمت ثابت سال 1376) در سال 1395 رسیده كه در این دوره رشدی به میزان متوسط 0/93 درصد را دربر داشته است.
مصرف انرژی نهایی (بدون خوراك پتروشیمی و فرآورده‌های غیرانرژی‌زا) در دوره 95-1385، از 984/2 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1385 با متوسط رشد سالانه 1/87 درصدی، به 1184/64 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1395 افزایش یافته است. شدت مصرف انرژی نهایی از 1/878 بشكه به میلیون ریال (قیمت ثابت سال 76) در سال 1385، با متوسط رشد سالانه حدود 0/65- درصد، به 1/76 بشكه به میلیون ریال (قیمت ثابت سال 76) در سال 1395 رسیده و نسبت به سال قبل کاهش 2/43‌ درصدی از خود نشان داده است.
جمعیت كشور از 70496 هزار نفر در سال 1385 با رشد متوسط سالیانه 1/26 درصدی به 79936 هزار نفر در سال 1395 رسیده است. همان‌طور كه ملاحظه می‌شود عرضه سرانه انرژی اولیه از 20/73 بشكه به نفر در سال 1385 با متوسط رشد سالانه 2/19 درصد، به 25/725 بشكه به نفر در سال 1395 رسیده است. مصرف سرانه انرژی نهایی (بدون خوراك پتروشیمی و سایر فرآورده‌های غیرانرژی‌زا) كه در سال 1385 معادل 13/57 بشكه به‌ازای هر نفر بوده با رشد متوسط سالانة 0/89 درصدی به 14/82 بشكه به‌ازای هر نفر در سال 1395 رسیده‌است.

3-2-11 بخش خانگی

در جدول 11-4 و نمودار 11-2 روند مصرف نهایی انرژی و مصرف انرژی بخش خانگی در دوره زمانی 95-1385 نشان داده‌شده است.

همچنین جدول 11-5 و نمودارهای 11-3 و 11-4 جزئیات بیشتری درخصوص مصرف به‌ازای هر خانوار و مصرف سرانه حامل‌های اصلی انرژی در بخش خانگی (گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و برق) به تفكیك هر یك از حامل‌ها و و روند تغییرات این دو شاخص به تفكیك حامل‌های اصلی را نمایان می‌كنند.

همان‌طور كه در نمودارهای 11-2 تا 11-4 مشاهده می‌شود، روند شاخص مصرف نهایی انرژی به ازای هر خانوار در دوره 86-1385 فزآینده بوده ولی از سال‌های 1386 به بعد، به دلیل تغییرات تدریجی در الگوی مصرف خانوار و بهینهسازی ناشی از نوسازی واحدهای مسكونی قدیمی و همچنین استفاده از فناوریهای جدید در مصارف نهایی با شیب ملایم کاهش یافته است، بطوریکه کاهش1/2- درصدی را در دورة دهسالة مزبور تجربه کرده است.
تغییرات سرانة مصرف انرژی در بخش خانگی در دوره95-1385 با افزایش 5/3 درصدی در سال 1395 نسبت به سال قبل و رشدی تقریباً 0/8 درصدی در سالهای این دوره ده‌ساله روبرو بوده ‌است. بر اساس جدول 11-5، برق با رشد میانگین 3/7 درصدی در دورة ده‌سالة فوق، بیشترین شیب در افزایش سرانة مصارف بخش خانگی كشور را داشته است و از 682 كیلووات ساعت به 980 كیلووات ساعت بر نفر رسیده است. گاز طبیعی با میانگین 1/9 درصد رشد در دورة مزبور، از 523 مترمكعب به 630 مترمكعب بر نفر افزایش یافته است كه از لحاظ محتوای انرژی با افزایش سهم خود از 70/3 به حدود 78 درصد، همواره بیشترین سهم در سرانة مصرف انرژی بخش خانگی را داشته است. البته همانگونه كه در نمودار‌های 11-3 و 11-4 نمایان است، روند سرانة مصرف گاز طبیعی و به تبع آن این روند مصرف انرژی نهایی در بخش خانگی همواره و برحسب شرایط جوی هر سال، با نوساناتی توأم بوده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌شود مصرف سرانه انرژی در این بخش از 4/58 بشكه به ازای هر نفر در سال 1385، به 4/96 بشكه به ازای هر نفر در سال 1395 با متوسط رشد سالانه حدود 0/78 درصد افزایش یافته است. این در حالی است كه نرخ رشد جمعیت در دوره 95-1385 به‌طور متوسط سالانه1/27 درصد بوده كه تقریباً 0/5 درصد از رشد مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی بیشتر است. مصرف انرژی یك خانوار نیز از 18/46 بشكه در سال 1395 به 16/39 بشكه در سال 1395 کاهش‌یافته است. یک عامل قابل توجه در توصیف افزایشی بودن سرانة مصرف علی‌رغم رشد کاهشی مصرف خانوار، تغییر در بعد خانوار و درنتیجه تعداد افراد ساکن در هر واحد مسکونی، به دلیل تغییرات در سبک زندگی در سالهای اخیر می‌باشد. درعین حال، عواملی چون ارتقای سطح رفاه عمومی و بهره‌مندی بیشتر از خدمات انرژی در سطح خانوارها و همچنین پایین بودن قیمت‌های نسبی انرژی‌ در کاهش نسبتاً کند مصرف انرژی نهایی هر خانوار و افزایش سرانة مصرف خانگی طی ده سال گذشته موثر بوده‌اند. جدول 11-6 متوسط هزینه‌های سالیانه خانوارهای شهری و روستایی و سهم هزینه انرژی آن‌ها را در هزینه كل در سال‌های 94-1392 نشان می‌دهد.

4-2-11 بخش حمل‌ونقل

در نمودار 11-5 روند مصرف‌نهایی انرژی بخش حمل‌ونقل در دوره زمانی95-1385نشان داده‌شده‌است.

بخش حمل‌ونقل در هر یك از بخش‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید، در نتیجه ارزش افزوده این بخش در هر یك از بخش‌های اقتصادی لحاظ شده است. لذا محاسبة شدت انرژی این بخش به تنهایی از دقت بالایی برخوردار نخواهد بود. ذكر این نكته لازم است كه بخش قابل توجهی از مصرف انرژی نهایی این بخش به‌عنوان سوخت خودروهای شخصی صورت می‌گیرد كه همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش خانگی، ارزش افزودة ناشی از آن در حساب‌های اقتصادی قابل‌محاسبه نیست و فقط آن بخش از رشته فعالیت‌های تجاری و خدماتی ناشی از خدمات بخش حمل‌ونقل كه مولد ارزش افزوده‌ قابل‌محاسبه در حسابهای ملی هستند در رشته فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعة بخش خدمات خصوصاً در گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» قرار دارند.

چنانكه نمودار 11-5 نشان می‌دهد در سال 1386 با آغاز اجرای سهمیه‌بندی بنزین موتور، ‌مصرف نهایی كاهش یافت لیكن با افزایش سهمیه‌های بنزین موتور و افزایش سایر سوخت‌ها، در این بخش مصرف نهایی درسال 1387 افزایش یافت. در سال 1388 با كاهش سهمیه‌های بنزین موتور، مصرف نهایی با اندكی كاهش روبه‌رو شد لیكن در سال‌های 94-1389 علی‌رغم ادامه اجرای سهمیه‌بندی و آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با وجود اینكه در سال‌های اولیه ‌دوره، مصرف بنزین با كاهش روبه‌رو شد، لیكن به علت افزایش ناوگان حمل‌ونقل و افزایش مصرف در این بخش و تثبیت قیمت بنزین درسال‌های اخیر و هم‌چنین فروش غیرقانونی سوخت (به‌ویژه نفت‌گاز)، روند افزایشی مصرف نهایی همچنان ادامه یافت. ولی در سال 1394 دراثر اجرای طرح عرضة نفت‌گاز بر اساس پیمایش و منطقی شدن مصرف این فرآورده در بخش حمل‌ونقل سنگین، كاهش قابل توجهی در مصرف این فرآورده و مجموع فرآورده‌های نفتی در بخش حمل‌ونقل ایجاد شد ولی همانگونه که ملاحظه می شود در سال 1395 این روند دستخوش تغییر شده و مصرف نهایی در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

5-2-11 بخش صنعت

روند تغییرات مصرف نهایی انرژی و شدت مصرف انرژی بخش صنعت در دوره 95-1385 درجدول 11-6 و نمودار 11-6 نشان داده‌شده است.

چنانكه مقادیر جدول 11-6 و نمودار مربوطه نشان می‌دهند، در دوره زمانی 90-1385 مصرف نهایی انرژی در این بخش فزاینده بوده‌است و از سال 1392 تاكنون با نوساناتی درمجموع یك روند كاهشی را تا سال 1394 طی كرده‌است ولی این روند در سال 1395 رو به افزایش نهاده است. از دیدگاه برخی از كارشناسان، روند كاهشی شدت مصرف انرژی در سالهای 1385 و پیش‌ از آن، به آغاز فعالیت‌های شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت كشور و سازمان بهره‌وری انرژی در مورد تدوین استانداردهای مصرف سوخت و انرژی و اجرای اجباری آن‌ها، ‌راهكارهای تاكیده شده در مدیریت انرژی در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی الكتریكی، ‌حمایت از بخش‌های تولیدی مانند اعطای تسهیلات ارزی، ‌استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی و ‌استفاده از یارانه سود تسهیلات در بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی الكتریكی، بوده‌است. درعین حال، با توقف برخی از فعالیت‌های حمایتی‌ فوق و كند شدن روند نوسازی صنایع در سالهای اخیر، ‌شدت انرژی افزایش یافت و علی‌رغم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، افت ارزش افزودة این بخش و تأثیرپذیری نسبتاً ناچیز این طرح بر تقاضای بخش صنعت، باعث افزایش شدت انرژی در سالهای 91-1390 شد. با این حال و با توجه به افت و خیزهای مصرف انرژی و ارزش افزودة بخش صنعت، شاخص شدت انرژی در این بخش در سالهای 94-1391، روند نسبتاً خنثی در محدودة 1/7 بشكه به‌ازای هر میلیون ریال (پایه 1376) داشته لیكن در سال 1394 به دلیل افت ارزش افزودة بخش صنعت شاهد رشد تقریباً 0/7 درصدی در این شاخص هستیم و شدت انرژی بخش صنعت در سال 1395 نیز نشان دهنده این است كه علی رغم رشد ارزش افزوده در این زیربخش، مصرف انرژی نیز افزایش یافته است.

6-2-11 بخش كشاورزی

مصرف نهایی و شدت مصرف انرژی بخش كشاورزی در دوره 95-1385 در جدول 11-7 و نمودار 11-7 نشان داده‌شده است.

نمودار 11-7 نشان می‌دهد كه مصرف نهایی انرژی بخش كشاورزی در دوره‌ زمانی 95-1385 با روند افزایشی روبه‌رو بوده ولی از سال 1385 تا سال 1386، شدت مصرف انرژی با اعمال مدیریت مصرف و حمایت‌های لازم قانونی نظیر جایگزینی پمپ‌های دیزلی با پمپ‌های برقی،‌ روند كاهشی داشته است. در سال 1387 با افزایش غیرمعمول مصرف نهایی انرژی در این بخش كه احتمالاً‌ می‌توان آن را به خروج غیرقانونی سوخت نفت‌گاز از این بخش نسبت داد،‌ شدت انرژی روند افزایشی را در پیش گرفت در سال‌های بعد خصوصاً در سالهای 92-1389 به دلیل افزایش همگام مصرف انرژی و ارزش افزوده در این بخش، شدت انرژی تقریباً روند ثابتی به خود گرفت و در محدودة 0/68 بشكه بر میلیون ریال (سال پایة 1376) قرار گرفت. از سال 1392 به بعد رشد علی‌رغم افزایشی بودن مصارف انرژی، آهنگ رشد ارزش افزودة این بخش سریعتر شد و بنابراین متغیر شدت انرژی روند كاهشی را طی كرده‌است. تداوم این روند مطلوب وابسته به انتخاب بهینة محصولات زراعی دارای ارزش افزودة اقتصادی بیشتر و با وابستگی كمتر به منابع آب زیرزمینی، كاهش استفاده از پمپ‌های آب غیرمجاز و بهینه‌سازی پمپ‌های فرسودة دیزلی موجود، بهبود روش‌های آبیاری و سایر اقدامات مرتبط با بهره‌وری در این رشته از فعالیت اقتصادی كشور است.

3-11 یارانه انرژی

یارانه یكی از ابزارهای مهم حمایتی دولت ها از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است. یارانه ها به دو دسته تقسیم می شوند: یارانه های مستقیم كه در بودجه دولت با ردیف بودجه معین به شركت های دولتی برای جبران هزینه ها در نظر گرفته می‌شود و یارانه‌های غیر مستقیم كه كمك های دولت به موسساتی كه خدمات را با قیمتی كمتر از هزینه تمام شده عرضه می كنند تعلق می گیرد.
به‏ طوركلی برای محاسبه یارانه انرژی روش‌های مختلفی مطرح است كه عبارتند از: روش حسابداری، روش محاسبه قیمت‌های تمام شده و روش قیمت‌های منطقه‏ای (یارانه). این روش ها به تفصیل در ترازنامه هیدروكربوری سال های 1386 و 1387 شرح داده‌شده است.
از آنجا كه محاسبه دقیق به روش‌های حسابداری و محاسبه قیمت‌های تمام شده در مراحل مختلف تولید، انتقال، پالایش و توزیع نفت خام و سایر حامل های انرژی در كشور متضمن وجود متغیرهای بسیار زیاد و متفاوتی نظیر ارزش اقتصادی سرمایه مستهلك شده و دخالت ارزش انرژی محتوی (ارزش ذاتی) و سایر عوامل نامشخص دیگری می باشد، به همین جهت روش قیمت‌های منطقه‏ای (یارانه) در ترازنامه هیدروكربوری مبنای محاسبه یارانه‏ها قرارگرفته است.
یارانه انرژی در سال های اخیر به علت افزایش شكاف بین قیمت های داخلی و جهانی انرژی و همچنین به علت افزایش مصرف انرژی و افزایش نرخ تسعیر ارز در كشور، تاثیر بسیار نامطلوبی در اقتصاد ایران داشته است. در این راستا در سال 1395 پس از گذشت 5 سال از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چارچوب مرحله اول طرح تحول اقتصادی دولت، به علت بالا بودن نرخ تسعیر ارز، شكاف بین قیمت‌‌های داخلی و منطقه‌ای همچنان زیاد بوده به‌طوری‌كه تقریباً ‌به میزان شكاف قیمتی قبل از اجرای قانون نزدیك شده است.

1-3-11 یارانه فرآورده‏های نفتی

قیمت فرآورده‏های نفتی در داخل كشور درسال‌های 95-1385 در جدول 11-8 در دوبخش الف-پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 1385 تا سال 1389و ب-پس از اجرای این قانون در سال 1389 تا سال 1395 نشان داده شده است.
جدول 11-8 نشان می دهد كه تا سال 1389،‌ قیمت‌های داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی (به جز در مورد بنزین‌موتور كه روند ملایم افزایشی داشته) با تغییرات بسیار جزیی همراه بوده است لیكن در سال 1389با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، قیمت‌ فرآورده‌های نفتی اصلی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است و در سال‌های 1390(به‌جز گاز مایع)، 1391، 1392 قیمت‌ها تقریباً‌ ثابت مانده است. در سال 1393 قیمت فرآورده های نفتی به جز نفت كوره و نفت گاز نیروگاهی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در سال 1395 عرضة فرآورده‌های نفتی بصورت تک‌نرخی صورت گرفته است.
متوسط روند قیمت‌های منطقه‏ای فـرآورده‏های نفتی كه براساس قیمت فوب (FOB) خلیج فارس به ترتیب در جدول 11-8 و نمودار شکل 11-8 نشان داده شده است. این ارقام که با نرخ برابری ریال به دلار در بودجه مصوب سال‌های 95-1385 کشور به معادل ریالی تبدیل شده‌اند، در جدول 11-9 و نمودار شکل 11-9 به عنوان قیمت‌های منطقه‌ای معادل ریالی، ارائه شده‌اند.

جدول 11-11 مقایسه نسبت قیمت‌های داخلی به فوب خلیج‏فارس را نشان می‏دهد. مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های رایج فوب در جدول فوق‌الذكر، نشانگر اختلاف فاحش بین قیمت‌های فروش در بازارهای داخلی با قیمت‌های ‏منطقه‌ای می باشد.
ارقام نسبت فروش داخلی فرآورده‌ها به فروش با ارزش منطقه‌ای در جدول 11-12 نشان می‌دهد كه در سال 1395 به استثنأ بنزین معمولی و بنزین سوپر که تقریباً به محدودة 90 درصدی قیمت (FOB) خلیج فارس رسیده بودند، برای سایر فرآورده‌ها این نسبت بین 14 تا 38 درصد نوسان داشته و حداكثر آن مربوط به حاملهای نفت‌کوره و گاز مایع LPG می‌باشد. این نسبت ها در سال 1395 نشان می‌دهد كه علی‌رغم تثبیت قیمت‌های داخلی بنزین و حذف کارت سهمیه سوخت بنزین در این سال، مبلغ فروش داخلی این فرآورده تا حدی به فروش با ارزش منطقه‌ای آن‌ها نزدیك شده، لیكن در خصوص نفت سفید و نفت‌گاز و سایر حامل‌ها، اختلاف نسبت قیمت داخلی به منطقه‌ای بسیار قابل توجه بوده و اغلب نسبت به سال 1394 نیز اندکی كاهش یافته است كه نمایانگر افزایش مجدد شكاف قیمتی فروش داخلی و فروش با ارزش منطقه‌ای و انحراف از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها درخصوص رسیدن به نسبت قیمتی 95% بین فروش داخلی و قیمت FOB خلیج‌فارس می‌باشد. البته نباید از نظر دور داشت که نرخ تسعیر ارز نیز در محاسبات ذیل بر اساس نرخ مصوب بودجه (و نه نرخ ارز مبادلاتی و همچنین نرخ بازار آزاد ارز) درنظر گرفته شده است و درصورت یکسان‌سازی نرخ ارز در سالهای آتی، به نظر می رسد این نسبتها بازهم به شدت کاهش یابند.

در جدول 11-12 و نمودارهای 11-10 تا 11-12 ارزش فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های داخلی، منطقه‌ای و میزان یارانه‌ها نشان داده‌شده است. همچنانكه مشاهده می‌شود مجموع یارانه های پرداخت شده برای فرآورده‌های اصلی در سال 95 برابر 337,757 میلیارد ریال می‌باشد كه بدلیل کاهش نسبی قیمت منطقه‌ای (FOB) این فرآورد‌ها، و همچنین کاهش مصرف نفت‌گاز کشور، نسبت به سال قبل حدود 5/2% كاهش داشته است.
جدول 11-13 و نمودار شکل 11-11 معادل دلاری یارانة فرآورده‌های نفتی را نشان می‌دهند. بر اساس این جدول، یارانة فرآورده‌های نفتی در سال 1395 برابر با 11/27 میلیارد دلار (بر اساس نرخ تسعیر 29970 ریال مندرج در بودجة سنواتی کشور) می‌باشد. همچنین از این میزان نفت‌گاز با 7/7 میلیارد دلار بیشترین سهم در یارانة فراورده‌های نفتی را داشته و پس از آن نفت‌کوره و نفت‌سفید به ترتیب با 1/03 و 0/95 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این سهم‌بندی برای سال 1395 در نمودار شکل 11-14 ارائه شده است.

2-3-11 قیمت و یارانه گاز طبیعی

روند قیمت‌های فروش داخلی گازطبیعی در بخش‌های مختلف مصرف در دوره زمانی 95-1385 در جدول 11-14 نشان داده شده است. لازم به ذکراست که در ستون آخر و برای محاسبة نسبت قیمت تعرفة داخلی به قیمت منطقه‌ای، مبتنی بر آمار و اطلاعات دریافتی از معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت درخصوص میانگین نرخ صادرات گاز در سال 1395، ارزش منطقه ای گاز طبیعی بطور متوسط 19/5 سنت بر مترمکعب و طبق نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی معادل 5844/15 ریال بر مترمکعب درنظر گرفته شده است. همچنین مطابق بودجة سال 1395، قیمت گاز طبیعی در سال 1395 برابر با سال 1394 بوده است. همچنین برای هر مترمکعب گازمصرفی بخش خانگی در ماه‌های گرم 1500 ریال درنظرگرفته شده است و برای ماههای سرد از میانگین 966 ریال به عنوان قیمت میانگین پلکانی دربخش خانگی استفاده شده است.

چنانكه در جدول 11-14 ملاحظه می شود، از سال1390 تعرفه‌های گاز بخش‌های مختلف مصرف در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال،‌ در 2 دامنه 7 ماهه اول و 5 ماهه‌ دوم تعیین شده است.یارانه گاز طبیعی در سال 1395 كه با در نظر گرفتن قیمت‌ منطقه‌ای گاز طبیعی در مقایسه با مقدار كل فروش داخلی به تفكیك بخش‌ها محاسبه شده نشان می‌دهد كه یارانه مصرف گازطبیعی با توجه به افزایش مصرف و اجرای طرح پلكانی مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری و همچنین نرخ بالای تسعیر ارز افزایش یافته است.
در جدول 11-15فروش با قیمت‌های داخلی و ارزش منطقه‌ای و ما‌به‌التفاوت آنها (یارانه) برای گازطبیعی در سال‌های 95-1384 ارائه شده است. لازم به ذکر است که در این جدول مصارف صنعتی شامل مصارف صنایع عمده (كارخانه‏های بزرگ، پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و اوره پتروشیمی) و صنایع كوچك می‏باشد كه قیمت فروش داخلی هر یك بر اساس تعرفه آنها به‌صورت مجزا درنظر گرفته شده است.
همچنین در جدول 11-15 ارزش منطقه‌ای و یارانه سال‌های قبل از 1386 براساس نرخ واردات گاز محاسبه شده در حالی‌كه در سال‌های 93-1386 نرخ گاز صادراتی در نظر گرفته شده است. برای سال 1394 با توجه به وجود اختلاف‌نظرهایی در زمینة قیمت گاز صادراتی مابین ایران و كشور تركیه و طرح آن در دیوان داوری بین المللی، میانگین نرخ گاز وارداتی و صادراتی به عنوان ارزش منطقه‌ای هر مترمكعب گاز درنظر گرفته شده‌است. با توجه به این‌كه قیمت واردات گاز از كشور تركمنسان در سال 1394 بطور متوسط برابر با 19 سنت بر مترمكعب و نرخ صادرات گاز ایران در طول سال 1394 بطور متوسط 26 سنت بر مترمكعب بوده و حجم واردات و صادرات تقریباً مساوی ( درحدود 8 میلیارد مترمكعب) بوده است، میانگین این دو مقدار برابر با 22/5 سنت بر متر مكعب به عنوان ارزش منطقه‌ای گاز در سال 1394 لحاظ شده است. همچنین براساس آمار و اطلاعات دریافتی از معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت درخصوص میانگین نرخ صادرات گاز در سال 1395، ارزش منطقه ای گاز طبیعی بطور متوسط 19/5 سنت بر مترمکعب و طبق نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی معادل 5844/15 ریال بر مترمکعب درنظر گرفته شده است
قابل ذكر است كه در آخرین ستون جدول 11-15 که نسبت مبلغ فروش داخلی گاز به فروش گاز با ارزش منطقه‌ای در سال 1395 را نشان می‌دهد، به استثنأ بخش حمل و نقل CNG که این نسبت 77% درصد بوده و درعین حال هزینه‌های مربوط به تأسیسات فشرده‌سازی و توزیع در آن دیده نشده است، این نسبت در دامنه 11/8 تا 51/3 درصد قرار داشته است و همچنین با توجه به مصوبة اخیر معاونت محترم برنامه‌ریزی در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی براساس مصرف گازطبیعی در داخل کشور، قیمت گاز در چهار هاب بین المللی و مقدار صادرات و واردات گاز در 6 ماه گذشته، عملاً نرخ خوراک این واحدها هم در محدودة 50% ارزش منطقه‌ای نوسان داشته است. در مجموع نتایج این بررسی نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش قیمت منطقه‌ای و جهانی گاز طبیعی در سالهای اخیر، همچنان عمده‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در داخل کشور گاز را با تعرفه‌ای کمتر از 20 درصد نسبت به ارزش منطقه‌ای آن دریافت می کنند و با توجه به اینکه این حامل انرژی بزرگترین تأمین کنندة نیاز انرژی هیدروکربوری داخلی و همچنین سوخت نیروگاهها است، یارانة مربوط به این حامل در مقایسه با یارانة فرآورده ‌های نفتی حدوداً 2/5 برابر است، و فاصلة به مراتب بیشتری مابین اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها و عملکرد کنونی پرداخت یارانه در این حوزه ملاحظه می‌شود.
جدول 11-16 و نمودار شکل 11-14 معادل دلاری یارانة گاز طبیعی در سالهای 95-1384 را نشان می‌دهند. براساس داده‌های جداول 11-15 و 11-16، ارزش ریالی و دلاری یارانة گاز طبیعی در سال 1395 برابر با 833,541 میلیارد ریال در سال برابر 27/81 میلیارد دلار بوده است، که نسبت به سال قبل به علت كاهش قیمتهای منطقه‌ای گاز طبیعی حدود 5/6 درصد كاهش یافته است. مطابق نمودار شکل 11-15، بیشترین یارانه در سال 1395 به بخش‌های نیروگاه‌ها، صنعت و خانگی اختصاص یافته كه به‌ترتیب 37/3، 29/1 و 27/0 درصد كل یارانه گازطبیعی است و كمترین یارانه تعلق گرفته به ترتیب به بخش‌های كشاورزی، حمل و نقل و تجاری با حدود 1/2، 1/2 و 4/2 درصد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که در سال 1395، حتی درصورت تحقق همة ارقام برآورد شده ناشی از فروش داخلی گاز طبیعی، میزان یارانه بیش از 3/5 برابر فروش داخلی می‏باشد.
چنانكه در جدول فوق ملاحظه می‌شود، از سال 1390 تعرفه‌های گاز بخش‌های مختلف مصرف در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال،‌ در 2 دامنه 7 ماهه اول و 5 ماهه‌ دوم تعیین شده است.یارانه گاز طبیعی در سال 1395 كه با در نظر گرفتن قیمت‌ منطقه‌ای گاز طبیعی در مقایسه با مقدار كل فروش داخلی به تفكیك بخش‌ها محاسبه شده نشان می‌دهد كه یارانه مصرف گازطبیعی با توجه به افزایش مصرف و اجرای طرح پلكانی مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری و همچنین نرخ بالای تسعیر ارز افزایش یافته است.

3-3-11 جمع بندی

در جدول 11-17 مجموع یارانه هیدروكربوری (فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) در سال های95-1384 ارائه‌شده است. همچنین در نمودار 11-16 روند مجموع یارانه‌های هیدروكربوری را طی سال‌های فوق و به تفكیك زیربخش‌های مصرف‌کننده نشان داده‌شده است.
باید توجه داشت كه چون یارانة سوخت نیروگاه‌های كشور در جدول مذكور و جداول تفكیكی پیش از آن جداگانه ارائه‌شده بودند، بخش عمده ای از یارانة حامل انرژی برق كه مربوط به سوخت موردنیاز بخش تولید در سیستم قدرت كشور است، در این جداول لحاظ شده است. درعین حال، بررسی دقیق یارانة انرژی الكتریكی در كشور نیازمند تحلیل جداگانه ای است كه تمامی هزینه‌های تولید و قیمت رقابتی آن را با توجه به ظرفیت‌های صادراتی برق كشور در برداشته باشد كه انجام چنین تحلیلی خارج از حبطة ترازنامه هیدروكربوری وزارت نفت است، چرا كه اطلاعات جامع مربوط به بخش برق توسط وزارت نیرو و شركت‌های بهره‌بردار تابعه تولید و منتشر می‌شود. درعین‌حال، نتایج مندج در جدول 11-17 نشان‌دهندة آن است كه با توجه به میزان تولید برق حرارتی كشور در سال 1395 كه برابر با 237436 گیگاوات ساعت بوده‌است، میزان تقریبی یارانة سوخت به ازای هر كیلووات ساعت برق حرارتی تولید شده در كشور برابر با 1599 ریال ( تقریباً 5/3 سنت به ازای هر كیلووات ساعت) برآورد می‌شود .
با توجه به جدول فوق‌الذكر نتیجه گیری می شود كه در سال 1395 علی‌رغم ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب طرح تحول اقتصادی، مبلغ كل یارانه حامل‌های هیدروكربوری (با در نظر گرفتن یارانه سوخت نیروگاه‌ها) برابر با 1,171,298 میلیارد ریال می‌باشد كه سهم گاز طبیعی از این رقم برابر با 71/1 درصد و سهم فرآورده‌های نفتی برابر با 28/8 درصد می‌باشد.
همچنین با توجه به نرخ تسعیر ارز 29970 ریالی در بودجه سال 1395، مطابق جدول 11-18 كل یارانه حامل‌های هیدروكربوری معادل 39/08 میلیارد دلار بوده است كه نسبت به سال قبل 10/7 درصد كاهش داشته است. عمده‌ترین دلیل كاهش یارانه‌ها در سال 1395 نسبت به سال 1394، افت قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای انرژی مخصوصاً در بخش گاز طبیعی می‌باشد. با توجه به این موضوع كه بخش اعظم یارانه‌های هیدروكربوری كشور مربوط به گاز طبیعی است و قیمت‌های جهانی و به تبع آن فرض مربوط به قیمت منطقه‌ای این حامل در محاسبات سال 1395 افت بیشتری نسبت به نفت خام داشته است، لذا كاهش یارانه‌های انرژی بیشتر از افت قیمت‌های جهانی ومنطقه‌ای صادرات گاز طبیعی متأثر شده است.
همچنین چنانكه از جدول 11-17 مشهود است، در سال 1395 نیروگاهای تولید برق با 12/67 میلیارددلار و سهم 32/4 درصد بیشترین سهم از مجموع یارانه‌های هیدروكربوری را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن و در بخش‌های مختلف مصرف به غیر از بخش نیروگاهی 791،455 میلیارد ریال معادل 26/4 میلیارد دلار بوده است. نمودار شکل 11-19 سهم‌بندی هریك از زیربخش‌های مصرف كننده را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، پس از بخش نیروگاه‌ها به ترتیب بخش‌های خانگی (با 24/4 درصد)، صنعت (با 21/4 درصد)، حمل و نقل (با 14/8)، تجاری و خدمات عمومی (با 4/0 درصد) و سرانجام بخش كشاورزی با (2/9 درصد)، بیشترین سهم از یارانة هیدروكربوری كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
قابل ذکر است، سرانة یارانة هیدروكربوری كشور در سال 1395، 14/65 میلیون ریال به ازای هر نفر (تقریباً 1/221 میلیون‌ریال در ماه بهازای هر نفر) و 48/41 میلیون ریال برای هر خانوار (تقریباً 4/04 میلیون‌ریال در ماه بهازای هر خانواده) برآورد می‌شود. همچنین اگر تنها یارانة پرداخت شده برای حاملهای انرژی مصرف شده در بخش خانگی و بدون درنظرگرفتن مصرف برق در این بخش مدنظر قرارگیرد، در سال 1395 بطور میانگین مبلغ 11/82 میلیون ریال بهازای هر خانوار (3/58 میلیون ریال بهازای هر فرد) یارانة سوخت در بخش خانگی هزینه شده است. این ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم توزیع یارانة نقدی به افراد جامعه همچنان یارانة غیرنقدی سوخت بسیار بالا و کمی کمتر از 3 برابر مبلغ سرانة یارانة نقدی كشور می‌باشد كه نشان‌دهندة لزوم بازنگری در برنامة جامع هدفمندی نظام یارانه‌های كشور برای جلوگیری از اسراف بی‌رویة منابع و سرمایه‌های ملی می‌باشد.همچنین نسبت یارانه هیدروكربوری به تولید ناخالص داخلی 8/88 درصد و نسبت یارانه هیدروكربوری به منابع بودجه كشور 11/92 درصد می باشد. همچنین براساس آمارهای اولیه سال 1395، مصرف انرژی نهایی برابر با 1179/3 میلیون‌بشکه‌معادل‌نفت‌خام و تولید ناخالص داخلی برابر با 673094 میلیاردریال براساس سال پایة 1376 (طبق آمار مرکز آمار ایران) می‌باشد که نشانگر شاخص شدت انرژی نهایی 1/752 بشکه بر میلیون ریال پایة 1376 می‌باشد. هرچند این رقم نسبت به رقم 1/804 در سال 1394 کاهش 2/87 درصدی داشته‌است، لیکن برای دستیابی به هدف کاهش 50 درصدی آن مطابق اسناد بالادستی، نیاز به کاهش مستمر بیشتری در این شاخص در سالهای آتی می‌باشد.

4-11 آلاینده‌های محیط زیست

1-4-11 كلیات

احتراق سوختهای فسیلی، جهت تولید حرارت یا تولید کار مکانیکی برای مصارفی نظیر ناوگان حمل‌ونقل یا نیروگاههای تولید برق عمدهترین بخش از عملکرد سیستمهای انرژی را تشکیل میدهد بطوریکه میتوان گفت گردش چرخهای اقتصاد در اغلب اقتصادهای دنیا همچنان به احتراق سوختهای فسیلی وابسته است. در طی فرآیند احتراق، اتمهای کربن و هیدروژن مربوط به ملکولهای سوختهای فسیلی با ترکیب با اکسیژن هوا به دیاکسیدکربن (CO2) و آب (H2O) تبدیل میشوند و انرژی شیمیایی سوخت بصورت گرما آزاد میشود. این گرما در برخی موارد بصورت مستقیم در فرآیندها مورداستفاده قرار میگیرد و در بسیاری از موارد با تلفات تبدیل به کار مکانیکی مورد نیاز برای گردش موتورها، توربینها و ژنراتورها مورداستفاده قرار میگیرد. گاز دیاکسیدکربن به‌عنوان مهمترین محصول احتراق، نقش قابل توجهی درپدیدة گرمایش جهانی دارد و از اینرو به‌عنوان مهمترین گاز گلخانهای شناخته شده است. علاوه بر این، بدلیل وجود عواملی نظیر ناخالصی در سوختهای فسیلی (همچون گوگرد)، احتراق ناقص سوخت، تخلیه و نشت گازهای سوختهنشده، دخالت و اکسیدشدن نیتروژن در احتراق و نظایر آن، گازهای دیگری نیز در اثر فرآیندهای انرژی در محیط زیست منتشر می شوند که برخی از آن‌ها نظیر متان (CH4) و نیتروس اکساید (N2O) به دلیل تأثیر بالا بر پدیدة گرمایش زمین به‌عنوان گازهای گلخانهای تهدیدی برای محیط زیست به شمار میآیند و برخی دیگر نظیر سایر اکسیدهای نیتروژن (NOx) و اکسیدهای گوگرد (SOx) و غیره به‌عنوان گازهای آلایندة محیط زیست از عوامل اسیدی شدن باران و خاک و ایجاد تأثیرات نامطلوب و گاهاً خطرناک بر زندگی انسان و سایر موجودات زنده هستند.
در بررسی عوامل انتشار آلایندهها، باید توجه داشت که انتشار گازهای آلاینده صرفاً توسط بخش انرژی و احتراق سوخت در سایر زیربخشهای اقتصادی و صنعتی انجام نمیشود و برخی از فرآیندهای غیرانرژی در بخشهای صنعت و کشاورزی، تولید و نگهداشت انواع پسماندها و همچنین توسعة دامپروری نیز در انتشار این قبیل گازها نقش دارند.

2-4-11 بررسی روند برخی از آلایندههای منتشر شده توسط بخش انرژی

با گسترش مصرف انرژی در كشور، انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی نیز رو به افزایش بوده است به طوری‌كه تولید گاز دی‌كسیدكربن ناشی از مصرف سوخت، 6/1 تن برای هر نفر در سال 1385 بوده كه در سال 1395 (گزارش حاضر) به 6/6 تن برای هر نفر افزایش یافته است.
جداول 11-19 الی 11-34 و در نمودارهای 11-19 الی 11-34 برآورد میزان انتشار آلاینده‌ها و سهمبندی انتشار آن‌ها توسط زیربخش‌های مختلف بخش انرژی را نشان ‌می‌دهند. در برخی موارد علیرغم افزایش مصرف انرژی، میزان انتشار آلاینده ها کاهش یافته است که علت آن تغییر نوع سوخت از سوختهای مایع به گاز طبیعی بوده است. آلاینده های منتشرشده شامل گازهای گلخانه ای و غیرگلخانه ای در بخش انرژی به شرح ذیل می‌باشد:

• انتشار مونواكسيد كربن (CO):

این گاز در اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود و منبع اصلی تولید این آلاینده در هوا، بخش حمل‌ونقل است. میزان انتشار این آلاینده ناشی از احتراق سوخت در سال 1395 نسبت به سال قبل 5/41 درصد افزایش‌یافته است ولی در دوره دهساله 95-1385 رشد میانگین سالانة 0/3 درصدی را داشتهاست. سهم مونواكسیدكربن در انتشار بخش حمل‌ونقل در سال 1395، 94/3 درصد بوده و این بخش در دورة دهسالة 95-1385 همواره بزرگترین سهم در انتشار این گاز آلاینده را داشته است. میزان انتشار مونواکسیدکربن ناشی از بخش حملونقل نسبت به سال قبل با افزایش 5/46 درصدی روبرو بوده است.
انتشار اكسیدهای نیتروژن (NOx): انتشار این گروه از گازها به‌طور عمده از تردد خودروها به وجود می‌آید و بیشترین سهم تولید این گاز را بخش‌حمل‌ونقل با 68/91 درصد و پس‌ازآن نیروگاه‌ها با 10/5 درصد در سال 1395 داشته‌اند و به‌طورکلی نسبت به سال قبل ازنظر میزان انتشار 4 درصد افزایش داشته است.

• انتشار اكسيدهاي گوگرد (SOx):

انتشار این گروه از گازهای آلاینده بوسیله مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف تولید می‌شود و بیشترین سهم را نیروگاه‌ها (38/78 درصد) و حمل‌ونقل (21/72 درصد) و صنعت (17/34 درصد) در سال 1395 دارا بوده‌اند. عمدتاً به علت كاهش مصرف فرآورده‌های نفتگاز و‌ نفت‌كوره خصوصاً در بخش نیروگاهی، انتشار اكسیدهای گوگرد نسبت به سال قبل، 31/35 درصد كاهش داشته است.

• انتشار هيدروكربورهاي نسوخته
  

این گروه آلاینده‌ها به دلیل احتراق ناقص سوخت به طور عمده در بخش حمل‌ونقل تولید می‌شود و سهم انتشار آن در این بخش 94/4 درصد در سال 1395 بوده كه نسبت به سال قبل 4/31 درصد افزایش ‌یافته است.
انتشار ذرات معلق (SPM ): این آلایندهها نظیر گرد و غبار و ذرات معلق، به خصوص ذرات با قطر كم‌تر از 2/5 میكرون در سال‌های اخیر به‌عنوان یكی از مهم‌ترین منابع آلودگی هوا شناخته شده است. این ذرات ناشی از خوردگی‌های آزبستی، لاستیكی و مواد معلق از سوخت‌های فسیلی به خصوص تجهیزاتی كه با سوخت نفت-گاز كار می‏كنند و هم‌چنین ریزگردها ایجاد می‌شود. به همین دلیل مقدار انتشار آن در سال 1395 در بخش حمل‌ونقل بیش از 4 برابر مجموع سایر بخش‌ها بوده، به‌طوری‌كه 86/6 درصد كل انتشار را به خود اختصاص داده است. در سال 1395 میزان انتشار این آلاینده 0/60 درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است.

• انتشار دي اكسيد كربن (CO2):

دیاکسید کربن كه ازنظر جرمی بزرگترین محصول احتراق سوخت‌های فسیلی است، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است، که به همراه گازهای متان (CH4) و نیتروساکساید (N2O)، در اتمسفر به‌عنوان سپر حرارتی زمین عمل می‌كنند و با اثر گلخانه‌ای مانع از سرد شدن زمین می‌شود. غلظت‌های بالای این گاز در هوا به‌عنوان آلاینده محسوب می‌شود. نیروگاه‌ها و بخش‌های خانگی/تجاری و حمل‌ونقل سهم قابل توجهی در انتشار این گاز دارند به‌طوری‌كه به ترتیب با 29/96، 25/57 و 21/59 درصد بیشترین سهم انتشار ناشی از احتراق در سال 1395 را دارا بوده‌اند. انتشار این گاز در سال 1395 در اغلب بخش‌‌ها بجز نیروگاه ها نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است. مطابق جدول 11-30، به‌طوركلی انتشار این گاز نسبت به سال قبل، 3/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. درعین حال، روند انتشار ناشی از احتراق دیاکسیدکربن در دورة دهسالة 95-1385 صعودی بوده و رشدی معادل 2 درصد داشتهاست.

• انتشار متان (CH4):

متان با فرمول شیمیایی CH4 سادهترین هیدروکربور گازیشکل و مهمترین ماده تشکیل دهنده گاز طبیعی است. بنابراین، انتشار این گاز سهمی از مجموع انتشار هیدروکربورهای نسوخته را تشکیل میدهد. درعین حال، این گاز بدلیل واکنش پذیری پایینتر و ماندگاری طولانی در جو زمین و توانایی جذب گرما به مقدار فراوان اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به دی‌اکسیدگربن دارد و لذا ازجمله گازهای گلخانهای مهم به شمار میرود. با توجه به اینکه متان بخش عمدة هیدروکربورهای گاز طبیعی را تشکیل میدهد، قسمت عمدهای از انتشار آن بهدلیل انتشارات فرار نظیر تخلیه و نشت در زنجیرة عرضة گاز طبیعی صورت میگیرد و بخشی از آن نیز بدلیل احتراق ناقص سوخت توسط زیربخشهای مصرفکننده انتشار مییابد. باتوجه به اینکه مطالعات مربوط به انتشارات فرّار متان در سیستم عرضة گاز طبیعی کشور هماکنون در حال تکمیل بوده، در ترازنامه هیدروکربوری حاضر تنها انتشار ناشی از احتراق ناقص سوخت مورد بررسی قرارگرفته است. مطابق جدول 11-31، انتشار متان ناشی از احتراق سوخت در زیربخشها درسال 1395 برابر با 62/32 هزار تن (گیگاگرم) برآورد میشود که علیرغم تغییرات در زیربخشها، مجموعاً نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته ولی در دورة دهسالة 95-1385 بدلیل افزایش مصارف سوخت رشدی معادل 3/4 درصد داشته است.

• انتشار مونوكسيد دي نيتروژن يا نيتروساكسيد (N2O):

این گاز یکی از اکسیدهای نیتروژن است که کاربردهای پزشکی و صنعتی داشته و گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل اشتعال است. نیتروساکساید گاز سمّی نیست اما خنده‌آور است. و مقدار کمی از آن در اثر احتراق و فعالیتهای بخش انرژی تولید میشود. اهمیت بررسی این نوع از انتشار، به آن دلیل است که در ردة اصلی گازهای گلخانه‌ای قرار داشته و از این جهت آلاینده هوا می‌باشد. مطابق جدول 11-33 میزان تولید این گاز در اثر احتراق سوخت در سال 1395 معادل 72/10 گیگاگرم برآورد میشود که نسبت به سال قبل 1/93 درصد افزایش داشتهاست، که این کاهش در برآورد انتشار با توجه به سهمبندی عوامل انتشار ناشی از احتراق بیشتر به دلیل کاهش آمار مصرف در بخش حمل‌ونقل و همچنین جایگزینی گازطبیعی نسبت به سوختهای مایع در زیربخشها اتفاق افتاده است.

5-11 انتشار گازهای گلخانه‌ای

در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای استانداردها و دستورالعمل‌هایی برای برآورد فهرست موجودی انتشار این گازها توسط نهادهای بین‌المللی مربوط به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین (نظیر نهاد IPCC وابسته به برنامة محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP ) منتشر شده است. مطابق دستورالعمل IPCC جهت برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتشار سه آلاینده دی اكسید كربن (CO2)، متان (CH4) و نیتروس اكساید (N2O) مورد توجه قرار می‌گیرد و میزان نهایی انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس واحد «معادل دی‌اكسید كربن CO2 equavalent» بر اساس میزان انتشار این سه آلاینده برآورد می‌شود. در این استاندارد، انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس منابع انتشار معمولاً به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می‌شود:
• بخش انرژی
• فرآیندهای صنعتی و ساخت و تولید (IPPU )
• کشاورزی، جنگلداری و سایر تغییرکاربری‌های زمین (AFLOU )
• پسماندها
که هریک از این گروه‌ها خود دارای سرفصل ها (همچون بخش حمل‌ونقل) و زیرفصل‌هایی (نظیر خودرو) می‌باشند. در این میان، بخش انرژی معمولاً مهمترین بخش در موجودی انشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد بطوریکه مطابق گزارش IPCC در سال 2006، بخش انرژی بیش از 90 درصد از کل انتشار دیاکسید کربن و 75 درصد از انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای توسعهیافته را شامل شده است. همچنین دربین سرفصلهای بخش انرژی، احتراق ثابت به‌طور معمول حدود 70 درصد از انتشار گازهای گلخانهای در بخش انرژی را به خود اختصاص می دهد که در اغلب کشورها نیمی از انتشار ثابت توسط صنایع انرژی (خصوصاً نیروگاهها و پالایشگاهها( صورت می گیرد. بعلاوه، احتراق متحرک (حمل‌ونقل جادهای و غیره) باعث حدود یکچهارم از انتشار گازهای گلخانهای در بخش انرژی می باشد.

برآورد کارشناسی فهرست موجودی انتشار گازهای گلخانهای کشور جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و در کلیة زیربخشها، بر عهدةدفتر تغییرات آب و هوا در سازمان حفاظت از محیطزیست می‌باشد. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 1375 تاکنون از اعضای کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد (UNFCCC ) می‌باشد، در چارچوب تعهدات این کنوانسیون «گزارشهای ملی تغییرات آب و هوا» شامل فهرست موجودی انتشار گازهای گلخانهای کشور توسط سازمان محیطزیست منتشر و به‌طور رسمی به نهادهای بینالمللی مربوطه ارائه میگردد. از آنجا که تدوین گزارشهای ملی درهمة زیربخشها دارای فرآیند طولانی است، به‌طور معمول این گزارش ها در دوره های زمانی 5 ساله و با فاصلة زمانی نسبتاً زیادی نسبت به سال پایه منتشر می شوند و تاکنون سه گزارش ملی بر اساس اطلاعات سالهای پایه 2000، 2005 و 2010 میلادی منتشر شده است. درعین حال، با توجه به اهمیت تدوین و انتشار سالانة آمارها و نمایههای بخش انرژی کشور، ازجمله برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهای و سایر آلایندهها توسط این بخش، هرساله در ترازنامه هیدروکربوری برآوردی از میزان انتشار برخی آلایندههای مهم در این فصل ارائه میشود و برآورد اولیه ای از برخی شاخصهای زیستمحیطی مهم مرتبط با این بخش دراختیار کارشناسان و تصمیمکیرندگان قرار میگیرد. بنابراین باید توجه داشت که آمار و اطلاعاتی که در این فصل درخصوص انتشار آلایندهها منتشر میشود صرفاً معطوف به بخش انرژی کشور بوده و از لحاظ تعهدات کشور در مجامع بینالمللی پس از تأیید مراجع ذیربط همچون سازمان حفاظت محیط زیست قابل استناد خواهد بود.

1-5-11 چگونگی محاسبه و برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای

همانگونه که اشاره شد به‌طورکلی تقسیم‌بندی منابع انتشار آلاینده‌های فوق در دستور العمل IPCC2006 به شرح زیر می‌باشد:
• بخش انرژی: ، بخش انرژی بزرگترین بخش تولید كننده و منتشر كنندة گازهای گلخانه‌ای كشور است. سرفصلهای این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:
1- احتراق سوخت‌های فسیلی: که خود شامل زیربخشهای اصلی زیر است:
صنایع انرژی: شامل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و فرآورش سوختهای جامد
بخش صنایع تولیدی و ساختوساز: شامل گروههای مختلف زیربخش صنعت و عمران
بخش حملونقل: شامل زیربخشهای هوایی، جادهای راهآهن و غیره و به تفکیک وسائط مختلف حملونقل
سایر بخشها: شامل مؤسسات تجاری، بخش خانگی، و كشاورزی
2- انتشارات فرار ناشی از سوخت‌ها: این انتشارات طبق تقسیم‌بندی شامل موارد زیر می‌باشد:
انتشارات حاصل از نشتی گازها
انتشارات حاصل از تخلیه گازها
انتشارات حاصل از فلرینگ گازها
• بخشهای فرآیندهای صنعتی، كشاورزی، جنگل زدایی و مصارف زمین و پسماند

لازم به ذكر است كه در ترازنامه هیدروكربوری، تنها انتشارات مربوط به احتراق سوخت‌های فسیلی در بخش انرژی مورد توجه، بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد و میزان انتشار در سایر بخش‌ها ازجمله فرآیندهای صنعتی، كشاورزی، جنگل زدایی و پسماندها در خارج از مباحث ترازنامه‌های انرژی می‌باشد.
برای محاسبة میزان انتشار روش‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به داده‌های موجود، دقت‌های متفاوتی بدست می‌دهند. روش مرسوم جهت محاسبة میزان انتشار آلاینده‌ها با استفاده‌از داده‌های ترازنامه‌ای روشی است که طبق استاندارد IPCC با Tier 1 شناخته می شود. در این روش از ضرایب میانگین انتشار در هر یک از زیربخش‌های انرژی که مصرف‌کنندة سوخت و تولیدکنندة آلاینده هستند استفاده شده و این ضرایب در میزان مصرف هریک از حامل‌ها در آن زیر بخش ضرب می‌شوند:

درنهایت، شاخص میزان انتشار معادل دی‌اكسیدكربن (CO2eq) از تركیب وزنی انتشار سه آلایندة فوق با مقادیر موسوم به پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) بدست می‌آید كه مقدار این ضریب برای دی اكسید كربن (CO2) برابر با یك، متان (CH4) برابر با 21 و برای نیتروس اكساید (N2O) برابر با 310 می‌باشد.
هرچند برای مقادیر ضرایب انتشار در زیربخش‌های مختلف (نیروگاهی، صنعت، …) و برای هریک از انواع سوخت‌ها ارقام پیش‌فرضی در استاندارد IPCC پیشنهاد شده است، لیکن بهتر است با توجه به کیفیت سوخت و وضعیت فناوری هر یک از کشورها، ضرایب انتشار جداگانه‌ای تحت عنوان ضرایب انتشار بومی مورداستفاده قرار گیرد .
جدول 11-35 و نمودار 11-35 فهرست موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای بدلیل احتراق سوحت در زیربخش‌های مختلف بخش انرژی برای دورة دهسالة 95-1385 را نمایش می‌دهند. هچنین جدول 11-36 و نمودار 11-36 سهم‌بندی هر یك از زیربخش در انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوخت در كشور را نشان می‌دهند.

2-5-11 سرانه انتشار گازهای آلاینده و گازهای گلخانه‌ای

مطابق جدول 11-37، انتشار مونوكسیدكربن از 31/05 كیلوگرم به ازای هر نفر در سال 1385 به 28/12 كیلوگرم در سال 1395 با متوسط رشد سالیانه 0/99- درصد کاهش‌یافته كه نسبت به سال قبل، 4/11 درصد افزایش نشان می‌دهد.از طرفی چنان كه از جدول 11-37 مشهود است، میزان دیاكسیدكربن منتشر شده ناشی از احتراق سوخت به ازای هر نفر در سال 1395 حدود 6644 کیلوگرم بر نفر بوده نسبت به سال قبل (6498 کیلوگرم به ازای هر نفر) بمیزان 2/24 درصد افزایش داشته و رشد متوسط سالیانه آن در دوره 95-1385 در كشور 0/75 درصد شده است. در سال 1395، با كاهش مصرف نهایی بخش حمل‌ونقل و جایگزینی سوخت گاز طبیعی در زیربخشهای مختلف، تمامی شاخصهای سرانه رشد کاهشی داشته بهگونهای که بدلیل کاهش سریع انتشار اکسیدهای گوگرد، ناشی از تحویل بیشتر گاز طبیعی به نیروگاهها و سایر زیربخشها، بیشترین کاهش در سرانة انتشار آلایندهها مربوط به اکسیدهای گوگرد به میزان 14/6- درصد بودهاست. از طرفی، بدلیل عدم تغییر عمدة انتشار متان ناشی از احتراق ناقص سوخت نسبت به سال گذشته، سرانة انتشار آلاینده ها مربوط به متان به میزان 2/49 درصد افزایش یافته است. درمجموع، مقدار سرانة انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق در مقایسه با سال قبل نیز به میزان 2/23 درصد افزایش‌یافتهاست.